كتب/ صلاح صابر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء  على العديد من القرارات التى تتناول الاوضاع الداخلية وتمس المواطن المصرى بشكل مباشر وهذه القرارات .

فقد وافق المجلس على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الاوقاف والذى ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للمعينين بالاوقاف بقرار من وزير الاوقاف، أما بخصوص المعينين بالوعظ بالازهر الشريف يكون بقرار من شيخ الازهر، ولا تكون لغيرهم بدون تصريح من وزارة الاوقاف بالضوابط التى يصدر بها قرار من وزيرها، وأخصها قصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجى الازهر الشريف، وإن كان للاوقاف عند الحاجة أن تستعين بخريجى معاهد الثقافة الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف بعد إجتيازهم الاختبارات التى تجريها الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ويتضمن التعديل بأن لا يسري على المنشآت الفندقية والسياحية حكم القانون المشار إليه بإلغاء رخصة المحال العامة التي يتوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة، وذلك لمراعاة الظروف الطارئة والإستثنائية التي أدت إلى توقف العديد من تلك المنشآت الفندقية والسياحية خلال السنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير 2011 لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات و التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم عرض 20 نزاعاً بين المستثمرين وبعض أجهزة الدولة مثل هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الادارية المختصة بالموافقة على المشروعات، وقد قامت اللجنة بدراسة المنازعات وانتهت الى حلول توفيقية أدت الى حل هذه المنازعات، وفى نفس الوقت المحافظة على حقوق الدولة، وقد لاقت القرارات التى انتهت اليها اللجنة قبولا من اطراف النزاع.

وبشأن دعم المشروعات الصغيرة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ويقوم المشروع على تنظيم عمل المشروعات المتناهية الصغر وعملية تمويلها للقيام بأغراض إنتاجية أو خدمية أو تجارية في العديد من المجالات، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قدرة الافراد و اصحاب المنشآت متناهية الصغر على الوصول الى وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة مع عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تقديم هذا النوع من التمويل وفقاً للتشريعات المنظمة لأنشطتهما، كما يهدف القانون الى جذب المزيد من الجهات الراغبة فى تقديم التمويل، وتطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهى الصغر بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وحول العجول المهداة من دولة الامارات العربية الشقيقة وافق مجلس الوزراء على تدبير مبلغ من وزارة المالية 56 مليون جنية يخصص لتكاليف التغذية والتحصين والنقل لفترتى الحجر والتسمين  لهذه العجول ، على أن يتم تقسمه كالتالي:

-     مبلغ 12.520.620 جنيه مصرى قيمة تكاليف التغذية والنقل والتحصين خلال فنرة الحجر بالنسبة للعجلات الاناث وعددها (9414) رأس سيتم توزيعها على الاسر الفقيرة بالمحافظات.

 

-     مبلغ 43.648.460 جنيه مصرى قيمة تكاليف التغذية والنقل والتحصين والتسمين للعجول الذكور وعددها (11602) رأس والتى سيتم بيع لحومها فى منافذ البيع  بالمحافظات.

 

وترك المجلس الاتفاق على قواعد التخصيص وتوزيع العجول لبنك الاستثمار القومى أو بنك ناصر الاجتماعى أو وزارة المالية.

 كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

ووافق المجلس على قرار بوقف كافة انواع التوصيلات لجميع انواع التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، مع التأكيد على منع توصيل المرافق اعتباراً من اليوم 28/5/2014.

ووافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر في الزيادة الإختيارية لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بما يساهم في إعادة توزيع القوة التصويتية للدول الأعضاء. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تشجيع دور القطاع الخاص والشراكة في الأعمال التجارية عبر تقديم استثمارات وقروض طويلة الأجل وكذا تقديم المشورة والمساعدة الفنية للمؤسسات ورجال الأعمال.

وفى نفس الاجتماع وفي إطار الحرص على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء بما يساعد على مواجهة التحديات التي يتعرض لها قطاع الكهرباء في ظل تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ 700 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاستخدامها في سداد جزء من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب القائمين بعملية الصيانة والعمرات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.

 

 كما وافق مجلس الوزراء على عملية تصميم وتنفيذ (محطة رفع ـ شبكة إنحدار ـ خط طرد) بمنطقة كفر الدوار التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بقيمة تقديرية 11 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 8 أشهر.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل القيمة التقديرية لمشروع الصرف المتكامل، والجاري تنفيذه بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وفى نهاية الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عملية تنفيذ محطة الرفع و (2) خزان أرضي بمدينة برج العرب الجديدة، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه.