اتفق هاني قدري دميان وزير المالية، و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، علي زيادة المعاشات المبكرة من اول يوليو الماضي مع وضع الضوابط لمنع التحايل.
قال وزير المالية، إن الوزارتان اتفقتا علي اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر.
واضاف الوزير، ان التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة ، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان اخر بخلاف عمله الاصلي الذي يطلب التقاعد منه.