يجرى حاليا وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها خاصة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وعلي أحدث النظم العالمية وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
حيث صرح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بانه سوف يتم العمل بالقوانين والقواعد التي تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية ولن يتم تغييرها مؤكدا أن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وتدريب العاملين بها علي أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار إلي أنه ستتم إزالة جميع العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعوق نجاح هذه الشركات وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها إلي شركات ناجحة تحقق أعلي الإرباح بما يعود بالنفع علي العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوي معيشتهم وأيضا تكون هذه الشركات كيانات اقتصادية فعالة في إحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق.