كتب عبد الله السبع:
قام أفراد من الشرطة المصرية يوم الجمعة بإغلاق ميناء رفح البرى أمام حركة العبور من الجانبين؛ وذلك تضامنًا مع زملائهم من الجنود المختطفين. وأكد مصدر مسئول بميناء رفح البري أن الجنود الغاضبين أغلقوا بوابتي الدخول والخروج وجلسوا أمامهما لمنع حركة العبور نهائيًّا لحين عودة زملائهم المختطفين.
جدير بالذكر أن هناك 4 مجندين من السبعة الذين جرى اختطافهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس 16 مايو 2013م؛ تابعين لمصلحة أمن الموانئ ممن يعملون بميناء رفح البرى، ولا تزال الجهود جارية للبحث عنهم حتى الآن.. وسط تأكيدات حكومية بأن سيتم الإفراج عن الجنود المختطفين خلال ساعات.
ويُعـدُّ معبر رفح البري، المنفذ الوحيد المباشر بين مصر وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية؛ حيث يربط بين مدينة رفح المصرية في أقصي الشمال الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وبين مدينة رفح الفلسطينية في أقصي جنوب قطاع غزة، ومن خلاله يتدفق سكان القطاع وبقية المناطق الفلسطينية على مصر في طريقهم إلى العالم الخارجي؛ لأغراض العلاج والتعليم وغيرها.
ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في العام 1979م، ومعبر رفح يقع في بؤرة الأحداث، وازداد تركيز الضوء عليه مع اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987م؛ التي كانت معقلها غزة. ووصلت ذروة الاهتمام بالمعبر صيف عام 2005م؛ عندما هربت إسرائيل من جحيم غزة منهية 37 عامًا من احتلاله، واضطرت للسماح لمصر بتعزيز قواتها الموجودة في منطقة معبر رفح.
وظلت إسرائيل تستغل هذا المعبر للضغط على الفلسطينيين، بسبب المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة. ثم بدأت تشكو من تهريب السلاح من خلال تلك المنطقة؛ نظرًا لأن أرض منطقة رفح رملية، وبالتالي يسهل حفر الأنفاق فيها لتهريب كل شيء بما في ذلك البشر! وكان الجيش الإسرائيلي نفسه قد فشل في مهمة إيقاف عمليات التهريب إلى غزة، حينما كان يحتل القطاع.
ووصلت مأساة المعبر إلى ذروتها عقب تنفيذ فصائل المقاومة، لعملية أسفرت عن أسر العريف جلعاد شاليت، في يونية من العام 2006م. ومنذ ذلك الحين ظل المعبر شبه مغلق. ثم جرى إغلاق المعبر بشكل تام عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منهية وجود السلطة الوطنية الشرعية هناك؛ مما أعطى مبررًا للمراقبين الأوروبيين للانسحاب والعودة لبلدانهم حتى تتم تسوية الأوضاع.
وفي محاولة من مصر لتخفيف العبء عن سكان غزة؛ فقد قررت التغاضي - لبعض الوقت - عما ارتكبته حماس، وسمحت للغزاويين بالدخول إلى أراضيها للتزود باحتياجاتهم، وقال وقتها الرئيس السابق حسني مبارك: "إن مصر لن تسمح بتجويع سكان غزة". لكن المفاجأة كانت في اعتداء بعض الفلسطينيين على رجال الأمن المصريين، كما لم يتورع بعض أفراد شرطة حماس عن دخول الأراضي المصرية حاملين سلاحهم! مما دعا نظام مبارك إلى غلق المعبر، ووقف المرور عبره من الجانبين.
ثم أُعيد النظر في إعادة فتح معبر رفح، وصدر قرارٌ يتضمن السماح للنساء بجميع أعمارهن والأطفال والشيوخ بالعبور دون تأشيرة. أما الرجال أكبر من 18 سنة وأقل من 40 سنة؛ فهم الفئة الوحيدة الذين يتطلب عبورهم استصدار تصريح خاص.
وفي الأول من يونية 2010م أمر الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع، وجاء هذا القرار بعد مجزرة أسطول الحرية التي قامت بها قوات الكومندوز الإسرائيلية ضد متضامنين أتراك كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر، ثم بتاريخ 25 نوفمبر 2010م؛ تقرر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأيام الإجازات الرسمية.
وابتداءً من يوم السبت 28 مايو 2011م؛ قررت مصر فتح المعبر جميع أيام الأسبوع، مما أثار قلق إسرائيل. حيث تصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج مع إبقاء سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية.
ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م؛ جرى إغلاق المعبر يوم جمعة الغضب في مصر الموافقة 28 يناير2011م بأمرٍ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ثم أعيد فتحه للحالات الإنسانية فقط (مرضى - طلاب - إقامات - تأشيرات). وأخيرًا افتتح معبر رفح بشكل كامل ودائم بتاريخ 22 فبراير 2011م؛ وبذلك يكون هو المعبر الوحيد في مناطق السلطة الفلسطينية الذي يخضع لسيادة فلسطينية - مصرية فقط؛ دون أي تدخل من أي طرف آخر. ويعمل المعبر من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً من الأحد حتى الخميس.