كتب: صلاح صابر – رويترز
مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب المخاوف من تنامي الحمائية التجارية تحديا كبيرا أمام الاقتصاد العالمى بعد فترة من سياسات أكثر ميلا لحرية التجارة العالمية عبر الحدود وحرية تدفقات الافراد والاموال وهو تحدى تواجهه مجموعة العشرين باعتبارها قائدة للاقتصاد العالمى .
وقال صناع السياسات أن أكبر اقتصادات في العالم ستعمل على دعم النمو العالمي ومشاركة أفضل في اقتسام مزايا التجارة بعد اجتماع مجموعة العشرين. ونقلت رويترز عن فيليب هاموند وزير مالية بريطانيا الجديد قوله إن حالة الضبابية الناجمة عن قرار الانفصال البريطاني ستتبدد حين تضع بريطانيا تصورا لعلاقتها المستقبلية مع أوروبا والذي قد يتضح أكثر في وقت لاحق من العام.
وقال هاموند بعد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين إن الأسواق المالية قد تشهد تقلبا خلال المفاوضات التي تستمر على مدى السنوات المقبلة.
وقال الوزير: "إذا تجاوب شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي مع مثل هذه الرؤية بشكل إيجابي -وهو ما سيكون بالتأكيد محل تفاوض- فسيتبلور شعور ربما في وقت لاحق من هذا العام بأننا جميعا متفقون بشأن الكيفية التي سنمضي بها قدما. وأضاف الوزير قائلا: أعتقد أن هذا سيبعث برسالة تبعث على الاطمئنان لمجتمع الأعمال والأسواق."
وقال وزراء مجموعة العشرين في بيان صادر في ختام الاجتماع الذي استمر يومين إن الانفصال البريطاني الذي سيطر على المناقشات أدى لتفاقم الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي إذ ان معدلات النمو "أقل مما هو مطلوب". بالإضافة إلى ذلك ذكرت الدول المشاركة أنها متأهبة للتصدي بفعالية لأي تبعات اقتصادية ومالية محتملة لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان "في ضوء التطورات الأخيرة نؤكد عزمنا على استغلال كل الأدوات السياسية- نقديا وماليا وهيكليا- على أساس فردي أو جماعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل." وفي الأسبوع الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي بسبب الانفصال البريطاني.
كما أولى صناع السياسات اهتماما كبيرا لتنامي الحمائية الذي برز من خلال الاقتراع البريطاني فضلا عن حديث مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب عن الانسحاب من اتفاقيات تجارية.
وفي البيان أكدت مجموعة العشرين على "دور سياسة التجارة الحرة ونظام تجاري عالمي آمن وقوي في تحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل وسنبذل المزيد من الجهد لاحياء التجارة العالمية وزيادة الاستثمار."
كما سلم بأن المشاكل الناجمة عن الطاقة الصناعية الزائدة لا سيما في قطاع الصلب سيكون لها تأثير سلبي على التجارة والعمال. وأضاف الطاقة الزائدة "مشكلة عالمية تتطلب استجابة جماعية."
وتعمل التحولات السياسية فى منطقة الشرق الاوسط على خلق حالة أخرى من الضبابية على معدلات النمو العالمى إذ أن للمنطقة أهميتها للتجارة العالمية بحكم موقعها فى وسط طرق التجارة العالمية ناهيك عن وجود أكبر مخزون استراتيجى للنفط والغاز بهذه المنطقة الحيوية من العالم .