02 أكتوبر, 2014 15:46 م
أ ش أ :
عقد الدكتور حسن فهمى ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ على هامش زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو ـ اجتماعا مع مسئولى شركة توشيبا اليابانية, وذلك فى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر، للوقوف على أوضاع مشروعات هذه الشركات، ومناقشة إمكانية تطبيقهم لخطط التوسع فى استثماراتهم بمصر خلال الفترة المقبلة.
استعرض مسئولو الشركة اليابانية، نبذة عن تاريخ الشركة فى مصر، والذى بدأ بالتعاون المثمر الذى جمع شركة توشيبا بمحموعة العربى منذ ستينيات القرن الماضى، وهو ما توج بإنشاء شركة مشتركة عام 2011 لتصنيع تليفزيونات LED و LCD، تبلغ فيها مساهمة شركة توشيبا 51% ومجموعة العربى 49% برأسمال قدره 10 ملايين دولار.
كما تم تأسيس شركة أخرى لتصدير الأجهزة المنزلية إلى الدول الإفريقية برأس مال قدره 1.7 مليون دولار،بالإضافة إلى توريد الشركة عدد من الأجهزة الطبية لوزراة الدفاع، ويجري العمل حالياً على توريد دفعة جديدة للوزارة، بالإضافة إلى كلٍ من جامعتى طنطا والقاهرة.. كما تقوم الشركة حاليا بدراسة اتخاذ مصر مركزاً لتصدير الأجهزة الطبية إلى الدول الأخرى، وخاصة الدول الأفريقية، فضلاً عن تعاون الشركة كذلك مع الحكومة المصرية في مجال النقل والمواصلات، حيث قامت بتوريد 50 عربة قطار للمرحلة الثالثة من مشروع مترو الأنفاق، وجارى العمل على توريد 32 عربة أخرى.
أعرب مسئولو الشركة عن تقديرهم للإرادة السياسية المصرية وعملية الإصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية، وخاصةً فى ظل الظروف التى عاشتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين على رغبة الشركة فى التوسع مستقبلاً، نظراً لكون مصنعها فى مصر يعد الوحيد الذي يقوم بعمليات تصنيعية تابعة للشركة فى المنطقة.
استمع رئيس الهيئة ، لمتطلبات الشركة والخاصة ببعض المشكلات الاجرائية التى تواجه نشاط الأجهزة الطبية بشكلٍ عام، واشتراط الحكومة المصرية اعتراف دولتين بتلك الأجهزة، حيث اقترح رئيس هيئة الاستثمار على الشركة العمل بنظام المناطق الحرة طالما أن الهدف من مشروعها بمصر هو التصدير للأسواق الخارجية، وهو ما قد يكون من الأنسب لها ولنشاط مصنعها حتى تتلافى المشكلات الاجرائية من هذه الشاكلة، وكذا التمتع بالإعفاءات والحوافز التي يمنحها نظام المناطق الحرة للشركات, كما استمع لبعض المشكلات المتعلقة بالشركة مع مصلحة الجماركشرح فهمى النظام المعمول به فى الموضوعات محل الشكوى، ووعد مسئولى الشركة بالتواصل مع مصلحة الجمارك لبحث سرعة حل مشكلاتهم.