أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت على مدار الفترة السابقة عدد من الاجراءات والخطوات لدعم قطاع المشروعات الصناعية الانتاجية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ، إنه قام بتفقد ثلاثة مصانع كبيرة في مدينة العاشر من رمضان ، معربا عن سعادته وفخره لوجود مصانع لا تنتج فقط للسوق المحلي ولكن جزء كبير من انتاجهم لغرض التصدير ،في ضوء توجه الحكومة وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية شغلها الشاغل القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والصناعة .
واضاف أن وجوده في الثلاث مصانع رسالة مهمة لمعرفة حجم اعمالهم ونتطلع على خططهم التوسعية خلال الفترة القادمة على الرغم من الازمات الكبيرة التي يمر بها العالم ومصر جزء من هذا العالم .
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه منذ أيام قليلة خلال اجتماعه مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات، وستكون بقيمة 10 مليارات جنيه ستتيحها الحكومة خلال الفترة القادمة حتى تغطي قيم دعم الصادرات للشحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر 2022 .
وأضاف مدبولي – في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان – أن الحكومة أنشأت برنامجا جديدا سيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيصبح لدينا برنامج تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة .
وأوضح إن الدولة رفعت قيمة الصادرات للعام المالي المقبل لما يقارب الـ30 مليار جنيه بعد أن كانت 8 مليارات فقط العام الحالي لدعم المصدرين والمستثمرين.
وأكد أنه اعتبارا من شهر يوليو ستكون منظومة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية دعم الصادرات، مميكنة بالكامل للتسهيل على المصدرين، موضحا أن الإجراءات كانت أكثر الأمور التي يشتكي منها المستثمر والمصدر حيث كان يتم تقديم الأوراق وصرف المستحقات بعد سنة، لكن الآن يتم صرفها بحد أقصى 3 شهور، ما يجعله قادرا على الاستفادة من الأموال والموارد المتاحة خلال نفس العام المالي.
وفي مجال الزراعة، قال مدبولي، إن الدولة توسعت بشكل أفقي في قطاع الاستصلاح الزراعي وقامت بسلسلة إجراءات لتحفيز الفلاح المصري لزراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال الزراعات التعاقدية والالتزام بأرقام محددة، وعلى سبيل المثال رفع سعر أردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه.
وأشار إلى أن الدولة خصصت حوالي 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي فقط حيث يستفيد الفلاح الآن بـ 1675 جنيها زيادة على سعر طن القمح.
وأكد أن الدولة إذا استهدفت 4 ملايين طن قمح من الفلاح سيكلف خزينة الدولة حوالي 6.7 مليار جنيه وهو رقم لم يكن مرصودا للقمح في الموازنة العامة، ولكنه جرى تدبيره، وأشار إلى أن العام الماضي كان سعر أردب القمح 810 جنيهات، لكن اليوم وصل السعر إلى 1500 جنيه.