أ ش أ
افتتح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، المعرض العاشر للمنتجات المصرية والتراثية “اشترى مصري” الذي يعقد بمقر الوزارة تحت رعايته وتنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وقام الوزير بجولة في المعرض حيث استمع لشرح من جانب السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية حول المنتجات المعروضة والتى تضم المشغولات اليدوية والفضة ومنتجات من الفخار والسجاد اليدوي والمفروشات.
وقال وزير الخارجية – فى تصريحات للصحفيين بهذه المناسبة – إن المعرض يقدم منتجات متنوعة وطنية وحرفية تدل على الذوق والقدرة وأيضا الحفاظ على تراث لكثير من هذه المنتجات وتلقى قبولا وهى وسيلة لدعم للمبدعين وتوفر فرصة لهم لعرض منتجاتهم على أوسع نطاق، وأيضا تستفيد وزارة الخارجية نظرا للطبيعة الوطنية المحلية المتصلة بالمعروضات بأن تعرض فى سفارات مصر بالخارج وأيضا تستخدم فى دور السكن لإبراز للقطاعات الأجنبية ما لدينا من منتجات وفن راق يضاهي أي مجالات أخرى.
وأعرب عن تمنياته بأن يشهد المعرض إقبالا لدعم وتحفيز المنتجين لاستمرار الإبداع والنشاط وتوسيع رقعة إنتاجهم.
من جهتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر إن المعرض يستضيف خلال هذه الدورة العاشرة، 26 عارضا من ضمنهم عارضون من محافظة المنوفية حيث يعرضون منتجاتهم من السجاد الحرير والكليم، كما يضم المعرض منتجات الخزف ومنتجات اخميم وعارضين من العريش، ويضم المعرض عينات من الإنتاج من مختلف المحافظات بناء على توجيهات من وزير الخارجية سامح شكري.
وأشارت إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع الدبلوماسيين المصريين لشراء المنتجات المصرية لتقديمها كهدايا لنظرائهم الأجانب فضلا عن وضعها فى مقرات السفارات المصرية فى الخارج, موضحة أن المعرض شهد لأول مرة هذا العام مشاركة عارضين اثنين من ذوى الهمم.
وأضافت أن المعرض شهد حضورا كثيفا من الدبلوماسيين الأجانب فى القاهرة، ودائما يشهد المعرض نجاحا كبيرا خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه وزارة الخارجية حيث توفر قاعات العرض مجانا للعارضين، وتقدم لهم كل التسهيلات فضلا عن المساعدة التى توفرها اللجنة التنسيقية وتساعدهم فى تنسيق كافة المعروضات .
واكدت أن عائد هذا المعرض يعود بالكامل للعارضين المشاركين وذلك فى إطار تشجيع المنتجات المصرية وفى إطار الاستراتيجيات الوطنية التى وافق عليها رئيس الوزراء بالنسبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر لأن إتاحة فرص العمل أمام هؤلاء يقلل من فرص تفكيرهم فى الهجرة غير الشرعية .