أ ش أ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلا كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى - في تصريح صحفي- بإن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
من جانبه؛ نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشدداً على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو ۲۰۲۱.
وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصةً في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.