أ ش أ
قرر مجلس تحديث الصناعة، برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إضافة مناطق مطروح والوادى الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجا، لتحصل بموجبها المنشآت الصناعية بهذه المناطق على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء والمتمثلة فى تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المركزبنسبة تصل إلى 50% عن ما يتم تقديمه لباقى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة10% من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلا من 20% أسوة بالمنشأت الصغيرة على أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس.
وأوضح عبد النور، خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، والذى تم فيه استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها لتلبية احتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى (2013 - 2014) أن المجلس وافق أيضا على ضرورة حصول المنشآت الصناعية علي السجل الصناعي كشرط أساسي للحصول علي خدمات المركز إلي جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسى لعدد من الهيئات التابعة للوزارة، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة فى مجالات الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجى وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن هذه الهيئات تمثل البنية الاساسية لخدمة المجتمع الصناعي.
وقال رئيس المجلس إن مركز تحديث الصناعة يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة والمقامة، خاصة فى المحافظات والأماكن الأكثر احتياجا، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات.
وأشار عبد النور إلى أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل تتسق مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية، وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية متطورة تساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى وتسهم فى الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الإنتاجية وبالتالى زيادة معدلات التصدير.
وأضاف عبد النور أن هناك أولويات فى تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعة إلى جانب العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى لتلك المنشأت، بالإضافة إلى مساندة المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا إلى جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى.