أ ش أ
أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن القيادة المصرية مهتمة بمشكلة دير السلطان بالقدس، باعتبارها قضية وطنية مصرية، وليست مشكلة كنسية فقط.
وأشار، خلال عظته الأسبوعية من كاتدرائية الملاك ميخائيل بالمهندسين، اليوم الأربعاء، بحضور أساقفة من المجمع المقدس والأباء الكهنة وجمع كبير من شعب الكنيسة، إلى أن وزارة الخارجية المصرية والسفير المصرى فى تل أبيب عقدا العديد من الاجتماعات لبحث سُبل إعادة ملكية الدير للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.
وشكر البابا تواضروس، سامح شكرى وزير الخارجية، والسفارة المصرية فى تل أبيب، على جهودهما فى متابعة المشكلة، مُوضحًا أنه يتواصل بشكل فورى مع مطران القدس والكرسى الأورشليمى، مُؤكدًا أن الكنيسة الأثيوبية كنيسة شقيقة ولا يجب أن يكون هناك ما يعكر صفو العلاقات، وأن كل المستندات فى صالح الكنيسة المصرية، فضلًا عن وجود حكمًا قضائيًا لصالح الكنيسة المصرية من المحكمة الدستورية الإسرائيلية، ولكن عندما تدخل المشكلة فى إطار السياسة تتغير الكثير من الأمور.
وناشد البابا تواضروس جميع الأطراف المعنية بالموضوع بحل الأمر بصورة عقلانية، دون متاعب لأى طرف.
وأوضح أن مشكلة دير السلطان قائمة منذ عام 1820، وأنه كانت هناك محاولات للاستيلاء على الدير، وتوجهت الكنيسة إلى القضاء الذى حكم بأحقية الدير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لها تواجد هناك منذ عقود عديدة، وأنه تم احتلال الدير منذ عام 1970، إذ أن السلطات هناك استغلت الوضع السياسى وقتها، وقام مجموعة من الرهبان بإثيوبيا بالتواجد في الدير، مُشيرًا إلى الدير مكانه فى مدخل كنيسة القيامة بالقدس.
وأشار البابا توضروس، إلى تشكيل لجنة لمقابلة بطريرك إثيوبيا عام 2016، مُوضحًا أنه تم مناقشة الأمر للتفاوض وتقديم المستندات، ولكن لم يكن هناك أى إجابة على هذا الأمر، وانتهى الاجتماع إلى لا شئ.
وأضاف أنه عبر الـ50 عاما الماضية كانت هناك قضايا ومحاضر لإثبات ملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن كل القضايا حكمت بملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن العام الماضى طالب بطريرك الروم الأرثوذكس فى القدس بحل مشكلة دير السلطان، وتم تشكيل لجنة للتفاوض فى الأمر بحضور أحد المحامين التابعين للكنيسة القبطية.