شهدت اليونان فوضى فى حركة النقل وإبطاء عمليات الشحن والخدمات الصحية فى المستشفيات، فى ظل إضرابات احتجاجا على إدخال قيود على قوانين تشكل ضمانات للعاملين منها الحق فى الإضراب استجابة لمطالب الدائنين الدوليين.

وشارك البحارة وأطباء المستشفيات فى الإضراب، بالإضافة إلى موظفى مترو أثينا، ما أدى إلى تكدس مرورى فى العاصمة مع استخدام المواطنين سيارتهم عوضا عن وسائل النقل العام، وتظاهر نحو 9 آلاف شخص فى وسط العاصمة أثينا ضد الإصلاح القانونى، الذى يعد جزءا من مشروع قانون متعدد الـغراض سيصوت عليه البرلمان، الاثنين.

وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين، إن مشروع القانون، الذى طلبه الدائنون، "يوجه ضربة قاصمة للعمال، المتقاعدين، والعاطلين، ويقضى فعليا على حقوق مصانة دستوريا مثل الحق فى الإضراب".

ويرفع التعديل فى القانون الصادر فى العام 1982، من الحد الأدنى لمشاركة العمال حتى يمكن اصدار قرار الإضراب فى الاتحادات العمالية، وبموجب التعديل المقترح، يصبح لزاما مشاركة 50 بالمئة على الأقل من اعضاء الاتحاد، عوضا عن 20% منهم حسب القانون الحالى.

وأوضح الاتحاد العام، أن التعديل سيؤثر على "99% من الإضرابات المستقبلية"، رغم وجود تكهنات بأن الاتحادات ستجد وسائل لتجاوز القواعد الجديدة، وكان نظم نحو 50 إضرابا عاما منذ بدء الأزمة الاقتصادية فى اليونان فى 2010، فيما تتوقع اليونان سحب 4.5 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الحالية بعد الوفاء بمتطلبات الإصلاح الأخيرة، وينتهى اتفاق الإنقاذ فى أغسطس، وعندئذ سيمكن لليونان تمويل الاقراض دون شبكة حماية لاول مرة فى 9 سنوات.