وافق مسؤولون ماليون على قائمة إصلاحات للسياسات تهدف لحل مشاكل الديون في أوروبا والولايات المتحدة وتعهدوا بمراجعة ما أحرز من تقدم في غضون ستة أشهر وذلك في إطار مساعي احياء التعافي الاقتصادي المتداعي.
ولخصت القائمة التى صدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولي خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائيا أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونجرس.
وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التي تجري كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها وتعد إقرارا بمدى الاحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشاكل.
وقالت كريتسين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن هوة الخلاف بين الدولة بشأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت في محاولة للتهوين من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا فيما يتعلق بوتيرة خفض دول مثقلة بالديون مثل اليونان ميزانيتها.
وأضافت "لم يصدر اعتراض على التوصيات التي قدمناها للدول الاعضاء وهي المطالبة بالتحرك."
وفي بيان صدر عقب يومين من المحادثات حذر أعضاء الصندوق من انخفاض وتيرة النمو العالمي في ظل استمرار عدم التيقن.