أ.ش.أ

رفع مجلس  العراقي جلسته التي عقدها اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 171 نائبا الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل بعد ان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 ، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ، ان الجبوري كلف في مستهل الجلسة ، اللجنة القانونية باعداد صيغة قرارات بناء على طلبات مقدمة لهيئة الرئاسة تخص عددا من القضايا المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة مقبلة بناء على تصويت المجلس.

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدمة من اللجنة المالية من أجل أقرار الموازنة الاتحادية للعام 2017.

وأعلن رئيس المجلس عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى مجلس النواب.

من جانب اخر ، أرجا المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل اشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في تشريع المقترح.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية .

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له والمقدم من لجنة الامن والدفاع.

من جهته، شدد الجبوري على اهمية ان يتم انضاج مقترح القانون ومراجعته ، منوها بان الحكومة لها ملاحظات شكلية وموضوعية على مقترح القانون تتعلق بالعنوان وشموليته كأحد تشكيلات القوات المسلحة وان يشمل كل الاطراف والمحافظات ، فضلا عن ان الحكومة لها ملاحظات بشأن الامرة والقيادة وشروط المنتسب والبعد المالي للمقترح .

وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب واجراء اجتماعات داخل اللجنة او مع اللجنة المالية لغرض بحث الجوانب المالية لهذا التشكيل ، فضلا عن مناقشة مسألة ارتباط الحشد وهيكليته خلال الفترة المقبلة.