أدى انتشار شبكة الإنترنت والاعتماد الكبير عليها في مختلف الأعمال والشؤون الحياتية إلى توفير بيئة خصبة للاحتيال وسرقة البيانات من قبل القراصنة ومجرمي الشبكة العنكبوتية.
ومع تطور آليات كشف السرقة والاحتيال عبر الإنترنت شهدت خطط قراصنة الإنترنت تحولا تدريجيا خلال العقد الماضي، حيث لم تعد سرقة البيانات كافية في بعض الأحيان لتحقيق الأرباح، فكثيرا ما تلجأ الضحية إلى خطوات تعطل على القراصنة خططهم، مثل إيقاف الحسابات التي تم سرقة بياناتها أو تغيير تلك البيانات.
وفي مثال يوضح انخفاض الأرباح الناجمة عن طرق الإجرام الإلكتروني التقليدية، انخفضت قيمة سجلات بطاقات الدفع المسروقة من 25 مليون دولار عام 2011 إلى ستة ملايين دولار عام 2016، مما دفع الصحفي الخبير في شؤون أمن المعلومات براين كريبس إلى القول إن كثرة عرض البيانات المسروقة أدى إلى انخفاض أسعارها لقلة المشترين.
ويهتم العاملون في مجال أمن المعلومات بمواكبة التطور الذي تشهده وسائل وأدوات قراصنة الإنترنت، وذلك من خلال إضافة تحديثات أمنية باستمرار على البرمجيات والتطبيقات لسد ثغراتها والتعرف على آخر البرمجيات الخبيثة للتعامل معها.
وخلال السنوات الأخيرة، أجرى مجرمو الإنترنت تغييرات في أساليبهم، منها تحويل الضحية إلى زبون، أي بيع البيانات التي تتم سرقتها إلى مصدرها الأصلي من خلال منعه من الوصول إلى بياناته إلا بعد دفع مبلغ مالي لتحريرها، وهو ما أصبح يعرف بهجمات الفدية (رانسوموير).