أ.ش.أ
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم المرحلة الثانية من تعريفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة شمس ورياح والتي تسري اعتبارا من 28 أكتوبر القادم.
وأعلن الوزير - في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة - عن أن التعريفة الجديدة تلبي تطلعات المستثمرين في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تشجيعا من الدولة للقطاع الخاص في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتحكيم بشأن مشاريع هذه التعريفة فسوف يكون في مركز القاهرة للتحكيم الدولي كمرحلة أولى، وإذا نشأ أي نزاع فمن حق الطرفين المتنازعين اللجوء إلى التحكيم خارج القاهرة.. وهو ما يلبي طلب المستثمرين وفقا لطلب مؤسسات التمويل الأجنبية.
وأوضح أن أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تتدرج حسب عدد ساعات تشغيل المحطات عند السعة القصوى لكل محطة، مشيرا إلى أنها تبدا من 2500 ساعة ويبلغ سعر شراء الطاقة على مدى عمر المشروع 69ر7 سنت لكل كيلوات ساعة، وحتى5000 ساعة فأكثر بسعر 4 سنتات لكل كيلوات ساعة، مشيرا إلى أنه يتم سداد السعر بالجنيه المصري.
ونوه بأن السداد يتم بناء على معادلة حسابية وهي كالتالي: (40 في المائة من قيمة التعريفة) في 88ر8 (سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت إستصدار التعريفة) + (60 في المائة من قيمة التعريفة) في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يوم الإستحقاق).
وقال الوزير إن أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تبلغ للمشروع المنزلي وهو المحطات الصغيرة فوق أسطح المنازل 88ر102 قرش للكيلوات ساعة، وللمشروعات غير المنزلية للقدرات حتى أقل من 500 كيلوات 85ر108 قرش للكيلوات ساعة، وللمشروعات من 500 كيلوات ساعة وحتى أقل من 20 ميجاوات 88ر7 سنت للكيلوات ساعة، وللمشروعات من 20 ميجاوات وحتى 50 ميجاوات 40ر8 سنت للكيلوات ساعة.
وأضاف أن معادلة السداد للقدرات من 500 ك.و وحتى 50 م.و هي كالآتي: (30 في المائة من قيمة التعريفة) في 88ر8 (سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت إستصدار التعريفة) + (70 في المائة من قيمة التعريفة) في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يوم الاستحقاق).
ونوه بأن مدة التعاقد لهذه المشاريع هي 25 عاما والحد الأقصى لإجمالي القدرات المحددة مخصوما منها ما يتم التعاقد عليه وفقا للمرحلة الأولى هو 300 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات أقل من 500 كيلوات، و2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 500 كيلوات وحتى 50 ميجاوات.
وأشار الوزير إلى أنه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء هو الذي وضع التعريفة الجديدة وفقا للمتغيرات التي استجدت على السوق منذ عام 2014، ونوه بأن الجهاز وضع عددا من الضوابط لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، حيث تقصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.
ولفت الوزير إلى أن الضوابط حددت أن يلتزم المستثمر الذي يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية بأن يحقق الإغلاق المالي للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارا من تاريخ 28 أكتوبر القادم، على ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارا من 28 أكتوبر القادم.
ولفت الوزير إلى أنه وفقا لضوابط التعريفة فإنه يراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60 في المئة من مصادر تمويل أجنبية، 40 في المائة من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70 في المائة من مصادر تمويل أجنبية، و 30 في المائة من مصادر تمويل محلية.