أ.ش.أ
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن أموال التأمينات موجودة ولم يتم الاستيلاء عليها.
جاء ذلك في كلمة لها أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وقالت والي إن "مجموع أموال التأمينات الموزعة هي 634 مليار جنيه منها: 55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي و114 مليار جنيه استثمارات مباشرة و298 مليار جنيه صكوك خزانة عامة و162 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة".
وأضافت الوزيرة أن "القانون ينص على إجراء فحص اكتواري لأموال التأمينات كل 5 سنوات، إلا أننا نقوم بفحص اكتواري سنوي عبر مجموعة من الخبراء الاكتواريين من الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأشارت إلى أن الزيادة المقترحة للمعاشات هي 10%، وأنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى لزيادة المعاشات هذا العام وهو 75 جنيهًا، لافتة إلى أنها كانت تأمل زيادة هذه النسبة إلا أن عجز الموازنة هو ما يعيق ذلك.
ولفتت إلى أنه تم وضع حد أقصى للزيادة، وتم المساواة بين ذات المراكز المتساوية، وأن أقصى زيادة هي 323 جنيهًا، منوهة بأن من يقل معاشه عن 500 جنيه يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون شخص وأنهم سيتم رفع معاشهم إلى 500 جنيه.