08 مايو, 2016 19:26 م
وكالات
في إطار سياسة أكثر صرامة تجاه حركة طالبان ردا على هجوم انتحاري الشهر الماضي أسفر عن سقوط 64 قتيلا على الأقل وإصابة 347 آخرين في كابول.
وأثارت أحكام الإعدام التي نفذت في سجن بولي تشارخي على مشارف كابول اليوم الأحد ردا فوريا من طالبان التي قالت إن إدارات الدولة المشاركة في الإعدام سيجري التعامل معها على أنها "أهداف عسكرية" وهددتها بموجة من التفجيرات الانتحارية.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان "للثأر من عدونا لدينا آلاف المقاتلين على استعداد للتضحية بأنفسهم."
وفي ظل توقعات باحتدام القتال خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء الموسم السنوي لحصاد الأفيون فإن قرار إعدام السجناء يقلص بشكل أكبر الأمل في إحياء عملية السلام المتعثرة التي يدعمها شركاء أجانب من بينهم الولايات المتحدة والصين.
وذكر بيان صادر عن مكتب عبد الغني يوم الأحد أن الإعدامات نفذت عقب إجراءات قضائية نزيهة وشفافة تتماشى مع الدستور والشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان "في ضوء التماسات متكررة من أسر ضحايا الهجمات الإرهابية أقر الرئيس عبد الغني تنفيذ عقوبة الإعدام في ستة ارتكبوا جرائم كبيرة وجرائم ضد المدنيين والأمن العام."
وذكرت مديرية الأمن الوطني الأفغاني في بيان منفصل هوية الرجال الستة الذين أعدموا وتفاصيل الهجمات التي أدينوا بارتكابها.
ولا يوجد ما يشير إلى صلة مباشرة بين الجرائم وهجوم أبريل نيسان في كابول.
وهددت طالبان قبل الإعدامات "بعواقب وخيمة" إذا نفذت الأحكام وقالت إن المؤسسات القضائية والأفراد الذين تربطهم صلة بالقرار سيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة لهجماتها.
وأضافت الحركة أن الأجانب والجنود الأفغان الذين تحتجزهم سيصبحون في خطر.