أرسل المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, طلبا إلى السلطات القبرصية, لاتخاذ إجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفى محمد إلى السلطات المصرية, للتحقيق معه في واقعة قيامه باختطاف الطائرة المصرية التي كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة, والهبوط بها بمطار لارنكا بدولة قبرص.
واستند الطلب, الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية, إلى الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين والموقعة في 25 مارس 1996, وكذا الاتفاقيات الدولية النفاذة والمعمول بها في هذا الشأن, وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970, والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971, والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979.