وتطالب المبادرة المصرية المجتمع الدولى – إعمالاً لمسئوليات دوله فرادى وجماعات فى هذا الشأن – بالسعى الجاد لمنع صور الدعم المختلفة عن جماعات الإرهاب ، خاصة الدعم السياسى والمالى والعسكرى واللوجيستيكى، وبتوثيق التعاون لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة فاعلة تراعى فيها قواعد القانون الدولى النافذة وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.