وطالب، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة في جميع المجالات ذات العلاقة بإدارة المياه حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع وتؤول ملكية الآبار إلى السادة المنتفعين مع احتفاظ وزارة الري بالحق في مراقبة وتقييم الخزان الجوفي وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر، ويتم تشغيل الآبار بالتناوب وذلك لإعطاء الخزان الجوفي الفرصة لاستعاضة ما يتم سحبه من المخزون مع تفادي التشغيل المستمر للآبار أو زيادة عدد ساعات التشغيل للبئر عن 8 ساعات في حال استخدام المولدات الكهربائية أو الربط بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على إضافة إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي تضمن استدامة المخزون الجوفي وتحديد المقننات المائية المسموح بها بناء على نتائج تقييم المخزون الجوفي وليس اعتماداً على ما تقرره الجهات المستفيدة من المياه.