02 فبراير, 2015 19:25 م
أ ش أ
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتزامها تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القطن خلال الموسم القادم، بما يضمن للفلاح بيع كافة المحصول قبل زراعته والحصول على سعر مناسب وهامش ربح معقول.
وصرح دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين بأن 15 مصنعا لشركات الغزل والنسيج والتابعة للشركة القابضة للأقطان وافقت على شراء 700 ألف
قنطار قطن طويل التيلة،مؤكدا أن سياسة الزراعة التعاقدية تحقق مصالح الفلاح والمصنع والدولة حيث تضمن استمرار صناعات الغزل والنسيج.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم عقد اتفاقية ثلاثية بين الجهات المعنية بشأن القطن “المزارع والجمعيات والمصانع” تضمن أحقية المزارع في الحصول على نسبة ربح وان تقسم الأرباح بنسبة وتناسب بين الأطراف الثلاثة أو تقسم عليهم الخسائر فلا تتحملها جهة واحدة كما حدث في المواسم السابقة.
وأضاف أن سعر قطن الإكثار 1400 جنيه للوجه البحري و1250 للوجه القبلي، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح بزراعة القطن بعد 30 أبريل القادم.
وكشف البلتاجي أن الوزارة تسعى لتشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة والفلاحين بهدف إعداد مسودة العقد الضامن لحقوق الفلاحين.
كان وزيرا الزراعة الدكتور عادل البلتاجى والصناعة منير فخري عبد النور قد عقدا الليلة الماضية اجتماعا موسعا مع ممثلي نقابات الفلاحين والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح, استمر أكثر من ثلاث ساعات، تم خلال مناقشة جميع القضايا التي ترضي الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها.