وأشار التعديل إلى بعض النقاط اهمها قيام المستشفيات الجامعية بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع اتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الاطباء وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، مع توفير الامكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع، والاسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة فى المجال.
وتم تقديم عرض تفصيلى بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بدعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبى، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعى مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التى تقدمها تلك المستشفيات.