ويجب أن يحظى القرار بموافقة مجلس الشيوخ حتى يكون ملزما. ويهدد القرار بفتح المجال للعديد من الأسئلة المتعلقة بالفصل الدستورى بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
إلا إن القرار قد يكون رمزيا أكثر من تأثيره القانوني، واستبعد أوباما صراحة إرسال قوات قتالية لمساعدة العراق فى محاربة المتمردين المتطرفين.
ومع ذلك، قال النواب الديمقراطيون والجمهوريون إنهم بحاجة إلى إعادة تأكيد ما يقولون إنه حقهم الدستورى بالتخويل باستخدام القوة العسكرية.
ويتواجد فى العراق الآن أكثر من 800 جندى أمريكي. وأكثر من نصفهم يوفرون الحماية للسفارة والعاملين الأمريكيين.