أ ش أ
أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني، كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة.
وذكر المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه مع بدء الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، فإن هذه الانتخابات تعد دائمًا أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.
وأضاف أن هذا الاستحقاق فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري بنخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأكد تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام، مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وأوضح أن مسار التحول الديمقراطي هو مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، حيث نضع أمام الرأي العام والقوى السياسية عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.