(د ب أ):
قال مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن نحو 22 ألف منزل فلسطيني في مدينة القدس مهددة بالهدم من إسرائيل في إطار ما وصفه بـ "تهويد المدينة".
وصرح مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن إسرائيل تنتهج الهدم الفردي للمنازل بواقع 30 إلى 40 منزلا ومنشأة في القدس بشكل شهري.
وذكر الرويضي أن المخطط الإسرائيلي يستهدف من وراء هدم المنازل الفلسطينية تصعيد السياسة الطاردة للسكان الفلسطينيين في القدس لخفض أعدادهم من حوالي 42% حاليا لأقل من 20% وتغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة.
وأبرز أن سياسة الهدم الإسرائيلية تركز حاليا على البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها في شرق القدس بزعم وجود مخالفات بناء وعدم الترخيص علما أن 12% فقط من مساحة المدينة يتم السماح فيها البناء للفلسطينيين.
وربط الرويضي بين "تصعيد" سياسة إسرائيل هدم المنازل الفلسطينية ومشروع (E1) الهادف إلى بناء مستوطنة جديدة تتضمن أكثر من 3400 وحدة استيطانية تستوعب 14500 مستوطن جدد بهدف ربط مستوطنات القدس بمستوطنة (معاليه ادوميم).
وأشار بهذا الصدد إلى ما أورده الاعلام الإسرائيلي بشأن اجتماع مرتقب يوم الاثنين المقبل للجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية لبحث مخطط (E1) "الذي يهدد لفصل القدس تمام عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة الشرق".
وأكد الرويضي أن من شأن المضي قدما في المخطط المذكور "تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصلها إلى قسمين وغلق الباب نهائياً أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين".
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "عقلية حكومة إسرائيل تقوم على التطرف وسياسة التهجير القسري والتوسع الاستيطاني فيما صمت المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية يشجعها على التغول في سياساتها في مجمل الأراضي الفلسطينية لاسيما في القدس".
من جهتها ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "انتهاكات وجرائم وبرامج الحكومة الإسرائيلية التي تنفذها بشكل يومي وترصد لها الميزانيات الضخمة تؤكد محاولات المسؤولين الإسرائيليين تهميش وتغييب القضية الفلسطينية على المستوى الدولي".
واعتبرت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكمه وعموم المسؤولين الإسرائيليين يتعمدون تجاهل الضرورات الآنية والاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية وانهاء الصراع بالطرق السياسية التفاوضية".
وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين "يبذلون كل جهد مستطاع لإعادة ترتيب أولويات السياسة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط بعيدا عن أهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها عقدة الصراع في المنطقة ومفتاح أمنها واستقرارها".
وأضافت أن "هذا الموقف الإسرائيلي يندرج في إطار معاداة السلام وسيفشل في الانتقاص من أهمية وضرورات حل القضية الفلسطينية واستغلال ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى للامعان في الهروب من استحقاقات إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية".