أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على دفع عجلة الاقتصاد خلال هذه المرحلة الراهنة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور مدبولي – خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء – إن الرئيس السيسي وجه بالإسراع بملف إصدار الرخص الذهبية، وذلك في إطار حرصه على تشجيع ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه “في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في إصدار الرخص الذهبية، قام المجلس بالموافقة قبل شهر وأكثر على تسع رخص بصورة مبدئية”، موضحا أن الرخصة يتم إصدارها عن طريق استخراج كارت ذكي يحتوي على رمز “بار كود” مسجلا عليه كافة البيانات الخاصة بهذه الرخصة، واصفا هذه الخطوة بـ”المهمة” في إطار تشجيع القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة، للاسراع في تنفيذ كافة المشروعات التنموية في المجالات الجديرة من أجل الحصول على الرخص الذهبية.
ونوه بأن المجلس يقوم بتوسيع الأنشطة التي يمكن أن تسري عليها موضوعات الرخصة الذهبية، كاشفا في الوقت نفسه على موافقة المجلس على إصدار على أربع رخص أخرى جديدة بهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة الأنشطة التي يقوم بها من أجل خلق فرص عمل جديدة بدعم من الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص خلال هذه المرحلة على تشجيع القطاع الخاص ودعمه في الظروف الصعبة، داعيا كل أصحاب المشروعات للتقدم إلى اللجنة المختصة بالمشروعات بمجلس الوزراء تحت إشرافه، والتي تجمع بصورة أسبوعية أو كل أسبوعين على الأكثر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار وباقي الجهات المعنية الأخرى.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصدار وموافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية، لافتا إلى أنه على مدار اليوم يتم التنسيق الكامل مع البنك المركزي ومحافظ البنك بهدف ضمان استمرار إخراج كل السلع الموجودة في الموانئ.
وشدد على أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص خلال هذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، موضحا أن المجلس على تواصل مستمر مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير.
وأضاف أنه “يتم الاطلاع على كافة المشاكل التفصيلية التي تواجه القطاعات الصناعية حتى يتم الخروج بقرارات تنفيذية واضحة يتم متابعتها لكي نتجاوز أي عقبات يواجهها قطاع الصناعة، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي فإن قطاع الصناعة هو القطاع الأهم بالنسبة للدولة المصرية”.