رويترز
أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزارات الرئيسية يوم الأربعاء وسط تصاعد الغضب الشعبي لعدة أسباب بينها انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن التعديل شمل وزراء المالية والنفط والخارجية وآخرين.
ومن غير المرجح أن يؤدي التعديل الوزاري الى تهدئة الغضب على الفور في اليمن البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة ويعيش 40 في المئة منهم على أقل من دولارين في اليوم. ويعاني اليمنيون من انقطاع الكهرباء منذ أسابيع ويقفون في طوابير طويلة لتزويد سياراتهم بالوقود.
وتجمع مئات المحتجين خارج منزل الرئيس اليمني في صنعاء يوم الاربعاء قبل صدور المرسوم بالتعديل الوزاري للتعبير عن غضبهم عن انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل الذي يقترب من دخول يومه الثالث.
وردد سكان غاضبون امام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي عبارات تطالبه بالرحيل وتتهمه بالفساد.
وقال المحتج محمد شرف "هذا الفشل من جانب الحكومة حول حياتنا الى جحيم.. لا كهرباء ولا بنزين ولا مياه. يجب ان يرحلوا على الفور." وانقطاع الكهرباء في العاصمة الذي ينسب على نطاق واسع الى تخريب في خطوط أنابيب النفط من جانب رجال قبائل لديهم شكاوى من الحكومة يعتبر من أطول فترات الاظلام في نحو ثلاث سنوات تكرر فيها انقطاع الكهرباء منذ احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 . وحرمت الهجمات على خطوط الانابيب الدولة من ايرادات لشراء منتجات الوقود مما يزيد من تكاليف الغذاء في واحدة من أفقر الدول العربية.
واضطر سكان صنعاء وعددهم مليونا نسمة الى اضاءة منازلهم بالشموع أو المولدات الخاصة التي تعمل بوقود أصبح باهظ التكاليف بدرجة متزايدة