وكالات
قال ماريو ديفيد، رئيس متابعي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات قد أديرت وفقا للقانون في بيئة انتخابية لم تتفق والمبادئ الدستورية، وشدد على أنهم يستطيعوا القول أنها كانت ملائمة للقانون .
وأكد ديفيد أن وسائل الإعلام الحكومية قدمت تغطية متساوية لكلا المرشحين فيما قدمت وسائل الإعلام الخاصة للمرشح عبد الفتاح السيسي ضعف ما قدمته للترشح حمدين صباحي.
اضاف ديفيد في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة لإعلان البيان الأولي للبعثة بشأن الانتخابات الرئاسية، أن العملية الانتخابية تمت في الغالب بسلام وهدوء، كما أن عمليات الاقتراع والفرز – حتى الآن – قد أديرت بشكل جيد.
وأشار رئيس متابعي بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات قد أدارت الانتخابات بمهنية والتزمت بالقانون ككل"، إلا أنه شدد على أن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث لم يكن ضروريا وتسبب في عدم يقين لا داع له في العملية الانتخابية.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الإطار القانوني يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات، إلا أنه لم يكن على نفس القدر من الامتثال فيما يتعلق بالمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها في الانتخابات الديمقراطية في بعض الدول .
واشار ماريو إلى أن اللوائح غير الكافية لتنظيم الإدارة المالية للحملات أدت إلى غياب إمكانية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وقد كان هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن "السيسي" لم يقم بعمل أي شيء تجاه هذه الخروقات التي تتم لصالحه.
وأوضحت رئيس البعثة أنهم سيقدمون ملاحظات المراقبين للسلطات المصرية لمراعاتها في الانتخابات المقبلة، واصفا الخروقات التي حدث بأنها "طفيفة"، لافتا إلى أن سرية التصويت كانت غير مفعلة في كافة اللجان، وحدثت إعاقة لعمل الصحفيين في بعض اللجان.