كتب : هانى يوسف
من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية وضعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر معايير عدة لضمان سلامة العملية الانتخابية التي تنطلق، الاثنين، من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، من بينها استحداث أدوات تقنية تستخدم أشعة الليزر لمنع تزوير بطاقات الاقتراع.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، طارق شبل، إنه "تم تأمين البطاقات بشكل كامل، يستحيل معه تزويرها".
وأوضح أنه تم استحداث رموز سرية على البطاقة لا يمكن قراءتها إلا عن طريق جهاز يستخدم خصيصا لأشعة الليزر، بالإضافة إلى وجود علامات مائية مثل تلك التي على أورق البنكنوت.
وتم طباعة 54 مليون بطاقة انتخابية في مطابع الشرطة، وهي حسب شبل، "مطابع مستقلة ليست تابعة لوزارة الداخلية، ولها ميزانيتها الخاصة".
ويراعى في اختيار جهة الطباعة أن تكون ذات سمعة طيبة، ولديها من الإمكانيات التقنية التي تسمح بتلبية المعايير التكنولوجية الجديدة من أجل حماية البطاقات الانتخابية.
وفي انتخابات عام 2012، تم طباعة بطاقات الاقتراع في كل من مطابع الشرطة والمطابع الأميرية، حسب شبل.
ويتم نقل البطاقات إلى لجان الاقتراع ثم نقل الصناديق بعد التصويت وسط تأمين من القوات المسلحة والشرطة.
ومن الإجراءات الأخرى لضمان عدم التلاعب أو التزوير، هو الحبر الفسفوري الذي يضمن عدم تصويت نفس الشخص أكثر من مرة في أكثر من مركز اقتراع.
ويتأكد القاضي من هوية الناخب عبر بطاقة الرقم القومي الخاص به. وقال شبل إن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو "خير ضمان لسلامتها".
وأوضح المسؤول القضائي أن اللجنة نشرت 16 ألف قاضي للإشراف على الانتخابات، يغطون كافة صناديق الاقتراع.
وأكد أنه في حالة وقوع أي مخالفة من جانب أتباع المرشحين أو الناخبين، فإن القاضي يستدعي على الفور رئيس قوة الحراسة الأمنية المتواجد في مركز الاقتراع لاصطحاب المخالف إلى النيابة العامة للتحقيق معه.