كتب: محمد حلمى

قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، عضو لجنة التطوير الانتخابي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، إن الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها مصر لها ملمحين أساسيين، الأول يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة و المتوقع أن يصل إلي ما يزيد عن 60 مليار جنيه في نهاية السنة المالية 2013-2014، والثاني حجم قروض يتعدي حد الأمان ببلوغه 1.5 تريليون جنيه مصري و 50 مليار دولار بالإضافة الي حجم إستيراد ضخم جداً يصل الي نحو 60 مليار دولار سنوياً بما يضغط علي الإحتياطي من النقد الأجنبي الذي يتدهور بشكل متسارع جدا.

وأوضح سلامة أن برنامج حمدين صباحي يقدم حلاً شاملا يتمثل في إعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل كامل مع الإنحياز للفقراء بوضوح ولتوفير 166 مليار جنيه في غضون 3 سنوات، من خلال إتخاذ إجراءات من شأنها تصويب أوضاع العجز بالموازنة كضم الصناديق الخاصة لتوفير نحو 55 مليار جنيه من العجز، و رفع دعم المشتقات البترولية و الكهرباء الموجه للشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة و التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية (يوفر نحو 55 مليار جنيه أخري من العجز) و التفاوض الجاد مع من حصلوا علي أراضي أيام المخلوع مبارك بـ"رخص التراب" علي إعتبار انها أراضي زراعية فقاموا بتجريفها و تحويلها لأراضي سكنية ، مؤكدا أن هذا الإجراء كفيل بتوفير نحو 40 مليار جنيه أخري علي الأقل من العجز.

وأضاف سلامة أن برنامج صباحي يتبنى خفض النفقات غير الضرورية مثل "الإعتمادات الإحتياطية" بالموازنة و التي تبلغ نحو 15 – 20 مليار أخري، و فرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتوفير حوالي 10 مليارات أخري، بالإضافة الي تحقيق وفر من الهدر في دعم الخبز بإقامة مخابز مليونية تعيد دور الدولة كتاجر مرجح و تضبط الأسواق ثم التوزيع من خلال إنشاء شركة للتوزيع لتشغيل الشباب و ضمان التوزيع العادل، مؤكدا أن صباحي سيعيد هيكلة قطاعي البترول و الثروة المعدنية ما سيوفر إجمالا نحو 20 مليار جنيه أخري و إعادة النظر في المصروفات الأخري التي تصل إلي عشرات المليارات من مكافئات لمن لا يستحق و أتعاب إستشارية لا داعي لها. سنقوم بالإبقاء علي دعم المشتقات البترولية للفقراء و زيادة بعض أنواع الدعم الأخري بالنسبة لهم كدعم السلع الغذائية و دعم إسكان محدودي الدخل.

وأكد سلامة أن التنمية المستادة التي يتبناها برنامج صباحي كفيلة بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطني ووضع مصر في مكانتها المستحقة، مشيرا إلى أن عوائد قطاعات الإنتاج ستساهم في سداد الجزء الأكبر من الدين وتقليص الفارق في عجز الموازنة، مشيرا إلى الخطة القومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق تمويل برأسمال قدره 15 مليار جنيه يتم تدبيرهم من حزمة حفز الاقتصاد بالموازنة العامة بعد إعادة هيكلتها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن برنامج صباحي يحتوي آلية جادة للتفاوض حول إستعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، مشددا على أن المعركة ليست قانونية ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحرك سياسي.