كتب: محمد حلمى

التقي حمدين صباحى المرشح الرئاسي بوفد من عمال السكك الحديد والنقل العام في اطار اللقاءات المكثفة التي يعقدها مع وفود مختلفة عمالية وفلاحية أمس، واستمع صباحى منهم لعدد من الأزمات التي تعاني منها الهيئة ، منها مشكلة السيارات التى استوردتها هيئة النقل العام  واشار الوفد خلال اللقاء الي وجود فساد مالي اضاع علي الهيئة قرابة  61 مليون جنيه فى صفقة السيارات التى استوردتها التى بدات بالعمل فى الفترة الاخيرة .

وقال السائقين ان الهيئة تشهد  اهدار للمال العام  بقيمة  700 مليون جنيه سنوياً نتيجة سوء الممارسات وطرح العمال علي صباحى عدد من الخطوط التى يمكن اضافتها علي الخطوط الموجودة بالنقل العام وخطة ودراسات كاملة لتلك المشروعات وكيفية تنفيذها لانقاذ هيئة النقل العام وتطويرها وايقاف اهدار المال العام للشركة

من جهته قال صباحى : "للمواطن فى وسيلة نقل مريحة ، وان أى قرار سيتخذ فيما يخص النقل العام سيكون بالاتفاق مع العمال ومع اصحاب الشأن وهم المواطنين الذين يستقلون مواصلات النقل العام ولهم الحق فى التنقل بمواصلات تحفظ لهم ادميتهم وتحفض للعمال حقهم المادى والمعنوى ".

واضاف صباحى، ان  تنفيذ ذلك يحتاج إلى ادارة كفأة وقرار سياسي حقيقي، وتابع:"نريد خطوات قابلة للتنفيذ وعملية لتحويل الافكار والمشروعات لحقيقة، و هناك خطة فى برنامجه لتطوير النقل والاعتماد علي النقل النهري كأحد  وسائل نقل البضائع اضافة لخطط لتطوير السكك الحديدية "، وأكد أن هناك خطة لعمل " ترام حديث معزول المسار" وأنه حين يشعر المواطنين بعدم وجود فساد وبوجود كفاءه مهنية سيكون هناك ألاف الافكار القابلة للتنفيذ

كما التقي صباحى بوفد من نقابات المعلمين المستقلة واستمع خلال اللقاء لوجهات النظر المتعلقة بتطوير التعليم

وقال صباحي ان  فكرة وجود مجلس أعلي للتعليم هى فكرة جيدة تسحق الدراسة وأن هناك حاجة لتطوير التعليم المصري حتى يحصل كل ابنائنا علي تعليم لا يعتمد علي الحفظ والنقل وانما يعتمد علي الابداع والتفكير والتأمل مشدداً علي ان التعليم هو أهم  أعمدة تقدم الأمم وسبيل نهضتها

وأكد صباحي أن برنامجه الانتخابي يولى اهتماما خاصا بتطوير التعليم لترسيخ قيم المواطنة ، اتساقا مع مواد الدستور لإطلاق قدرات الفرد على الإبداع والتفاعل مع بيئته ومجتمعه، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمعلم يأتي في مقدمة إجراءات تطوير العملية التعليمية ككل.

وشدد صباحي على أن برنامجه يلتزم يوضع استراتيجيات تطوير التعليم في إطار السياسات العامة للدولة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يحقق الربط بين احتياجات القطاعات الاقتصادية النامية ، والاحتياجات الاجتماعية من جهة أخرى.