أ ش أ
اتفقت مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، على بيان مشترك يتضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزارة التعاون الدولى، أن النقاط هى: "دعم تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، ومؤسسات التمويل الدولية، والتوسع فى تمويل مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، الطاقة، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، بالاضافة إلى القطاعات ذات الطابع الاجتماعى "كالصحة والتعليم".
جاء ذلك عقب لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبى، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبى بحضور ألفريدو أباد، الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة.
من جانبها، قالت بالانزا "إن بنك الاستثمار الأوروبى على استعداد لدعم مصر فى تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، ومؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب التوسع فى تمويل مجالات "مياه الشرب والصرف الصحى، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، كما يهتم بنك الاستثمار الأوروبى بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، و القطاعات ذات الطابع الاجتماعى "كالصحة والتعليم".
وأضافت: "ستصل العديد من المشروعات التى تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذى يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبى هو أول عام لتعزيز التعاون".
بدورها، قالت المشاط، إن بنك الاستثمار الأوروبى يعتبر شريكنا الإستراتيجى، حيث بدأ التعاون الثنائى بيننا منذ عام 1979، وأدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة تسهم بتنفيذ رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد الجانبان - فى البيان الصادر - أنهما سيواصلان التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالاضافة إلى قيام مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما فى مجال التنمية المستدامة والبيئة، بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ويسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون فى قطاعى التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما فى قطاعى النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة "مياه الشرب والصرف الصحى، والتكيف مع المناخ" وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبى توفير التمويل اللازم للتنمية، لإطلاق العنان للنمو الاقتصادى الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل مصر وبنك الاستثمار الأوروبى الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وأكد البيان، أن مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما، منذ بدء عملياته فى مصر فى عام 1979، حيث بلغت مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تمويل مشروعات فى مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل، وتوفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة مصر لدى بنك الاستثمار الأوروبى حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
وأضاف، يظهر التعاون الناجح بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى فى قطاع المياه والصرف الصحى، حيث استفاد الجانبان من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى وصناديق المساعدة الفنية لتنفيذ مشروعات متنوعة، تهدف إلى الحد من ندرة المياه ومستويات التلوث، والمساهمة فى مبادرة المحيطات النظيفة (Clean Oceans).
وتسهم المشروعات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى فى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية فى العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التى تخدم أكثر من مليونى راكب يوميًا، وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبى من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) فى العديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال: مشروع توسعة مياه الصرف الصحى بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحى لأكثر من مليون شخص .
كما يقوم بنك الاستثمار الأوروبى بإدارة العديد من المنح التى يقدمها الاتحاد الأوروبى فى المشروعات المشتركة "ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية" منها على سبيل المثال: مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفى إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبى، وهى جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبى للشمول المالى، قام بنك الاستثمار الأوروبى بإنشاء صندوق أسهم خاص فى مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التى ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.
وأوضح البيان أنه يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال عدد من شركاء آخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذى قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم فى مجال التصنيع، مما أدى إلى خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن ، ومنذ بداية عمليات التمويل فى مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لاسيما فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت بعثة بنك الاستثمار الأوروبى، قد عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية، تضمنت لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التى ترغب فى زيادة حجم التمويل المخصص لها، والتقت البعثة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تمت مناقشة التعاون فى مجال كفاءة الطاقة، اعقبها لقاء مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث تم استعراض مجالات التعاون وأولويات الوزارة المتمثلة فى تطوير المناهج التعليمية.
وعقدت البعثة اجتماعا مع فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث تم بحث إمكانية التعاون المستقبلى فى عدد من مشروعات المترو والسكك الحديدية، والتقت البعثة مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، حيث تم بحث أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، اعقبها لقاء مع الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، حيث تم التعرف على استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقدت البعثة أيضا اجتماعا مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة بالتركيز على مشروعات تحلية المياه وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحى وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
يشار إلى أن مصر وبنك الاستثمار الأوروبى وقعا فى بداية عام 2020 ثلاث اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والنقل فى مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.
وتضمنت الاتفاقيات كلا من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، والذى سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب - اليوم إلى 600 ألف متر مكعب - اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة فى المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبى لمصر فى قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديدية والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.