ملف إخباري؛ إعداد: عبد الله السبع                

 

حالةٌ من الجدل عاشتها الأمة؛ منذ نشر اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد في مصر، مُسـوَّدة الدستور المقترح؛ للتشاور حولها.

فقد توالت الانتقادات لبعض المواد من جانب العديد من القوى السياسية والثورية، ووصل الحال أن طالب البعض بحل اللجنة التأسيسية، وإعادة تشكيلها من جديد!

وبداية فكلمة الدُّستور ليست عربيَّة الأصل، ويُرجِّح أنَّها كلمة فارسيَّة الأصل دخلت اللُّغة العربيَّة، وهي تعني: (القانون الأساسي)، ويُقْصَد بها اصطلاحًا " النِّظام الأساسي".

والدستور هو المادة التي تُسْتَوحَى من خلالها الأنظمةُ والقوانينُ التي تسير عليها الدولةُ؛ لتسيير أمور الجماعة البشرية.

ويُعرِّف البعض الدُّستور أيضًا بأنَّه "مجموعة المبادئ الأساسيَّة المُنَظِّمَة لسلطات الدَّولة، والمُبَيِّنَة لحقوق كلٍّ من الحُكَّامِ والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرَّئيسيَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامَّة.

أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدَّولة بمقتضاها في مختلف الأمور المُرْتَبِطَةِ بالشُّئون الدَّاخليَّة والخَّارجيَّة." 

والدُّستور هو القانون الأسمى في أي بلد؛ حيث إنه هو الذي يُحَدِّدُ نظامَ الحكم في الدولة، واختصاصات سلطاتها الثَّلاث :التَّنفيذيَّة والتَّشريعيَّة والقضائيَّة.

وتُعدُّ مصر من أُولى الدول التي عرفت الدساتير؛ حيث صدر أول دستور مصري عام‏ 1822م‏ في عهد الخديو توفيق‏. وما بين ذلك الدستور ودستورها الأخير عام 1971م؛ صدرت دساتير متعددة أبرزها دستورا: 1923م و1954م.