رويترز

قال البنك الدولي ووزير مالية لبنان يوم الجمعة إن تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من نصف عام من الجمود ”أصبح أكثر من ضرورة“ لوضع حد للبلبة حول الوضعين المالي والاقتصادي وتسهيل عملية الاستثمار.

وبعد ما يقرب من سبعة أشهر على الانتخابات النيابية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث تتصارع الفصائل السياسية المتنافسة على مقاعد مجلس الوزراء الجديد.

وأكد وزير المالية علي حسن خليل ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج في بيان عقب اجتماعهما يوم الجمعة ”على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي معتبرين أن تشكيل حكومة جديدة أصبح أكثر من ضرورة تضع حداً للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي وترخي بأجواء ثقة لناحية مستقبل المشاريع المقررة للبنان وتسهّل وضع وسائل تسمح بالاستفادة من مؤتمرات الدعم للبنان“.
وكان سياسيون قد حذروا من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد ما لم يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وتعهد البنك الدولي بتقديم 2.2 مليار دولار لمشاريع في لبنان، بما في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالي 800 مليون دولار غير مستخدمة بانتظار موافقة الحكومة ويتعين على لبنان أن يدفع ”رسوم التزام“.

وقال بلحاج ومسؤول آخر في البنك الدولي قبل أسبوعين إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات.

ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم عند 150 في المئة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي وما سماه صندوق النقد الدولي مواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي.

وفي أكتوبر، قال البنك الدولي إن منحنى المخاطر في لبنان يتزايد بشكل حاد، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة.