رويترز

ذكرت مجلة دير شبيجل نقلا عن وثيقة حكومية أن الفائض الإجمالي للقطاع العام الألماني سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 60 مليار يورو هذا العام، أو نحو 1.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، قبل أن ينكمش إلى نحو نصف ذلك المستوى بحلول 2022.

تأتي التوقعات، التي أعدتها وزارة المالية للجنة المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وسط علامات متزايدة على انحسار تدريجي لنمو أكبر اقتصاد في ألمانيا المستمر منذ عشر سنوات.

وقالت دير شبيجل إن التوقعات تشير إلى انكماش الفائض المجمع للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق التأمين الاجتماعي إلى نحو 36 مليار يورو في 2019، أو حوالي واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثر النمو القياسي للناتج المحلي لسنوات بشكل إيجابي على المالية العامة للحكومة، لكن توقعات الوزارة تشير إلى انخفاض إجمالي ديون القطاع العام إلى 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، لينزل دون السقف البالغ 60 بالمئة المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ عام 2010. ومن المتوقع أن يهبط إلى 52 بالمئة في 2022.