رويترز

 

أفاد خبراء وبيانات ميزانية إلى أن الجزائر تتراجع عن بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل خفض الدعم المكلف، في الوقت الذي ترغب فيه البلاد في التقليل من مخاطر خروج احتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى العام القادم.

كانت الجزائر قالت في بداية العام إن دعم الوقود وغيره من المنتجات سيجري خفضه بداية من 2019 من أجل كبح الإنفاق بعد هبوط إيرادات النفط من عام 2014 إلى عام 2017. ولم تخض في تفاصيل وقتها.

لكن مسودة ميزانية السنة القادمة بها زيادة نسبتها سبعة بالمئة في الإنفاق على الدعم، الذي يشكل 21 بالمئة من الميزانية. ويقول مسؤولون إن الزيادة ستُستخدم في دعم سلع غذائية من بينها الحليب والحبوب وكذلك الإسكان.

ووافقت الحكومة هذا العام على زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات، وزيادة أسعار الوقود المدعم للعام الثالث على التوالي. لكن المسودة لا تشير إلى أي خطط لمثل هذه الزيادات الجديدة للعام القادم.

وقال محللون إن زيادة أسعار النفط هذا العام جعلت المسؤولين واثقين من القدرة على تأجيل خفض الدعم، وهو جزء من الإنفاق على الرفاه الذي يهدف إلى الحيلولة دون حدوث حالة من السخط، من دون الضغط على الأوضاع المالية للبلاد.

وفي تصريحات لرويترز، قال محافظ البنك المركزي محمد لوكال إن ميزانية 2019 تفترض سعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل، بينما أسعار خام القياس العالمي عند نحو 67 دولارا، وكانت قد وصلت إلى 87 دولارا الشهر الماضي.

ولمح وزير المالية عبد الرحمان رواية إلى هذا التغيير المتوقع خلال الشهر الجاري عندما قال إن الدعم سيظل قائما لأن المواطنين الجزائريين يحتاجونه. لكنه لم يخض في تفاصيل.

تجنبت الجزائر حدوث انتفاضة بها على غرار الانتفاضات الشعبية التي حدثت في دول عربية أخرى. لكن أعمال شغب اندلعت في عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي.

ونظم معلمون وأطباء هذا العام إضرابا لأشهر للاحتجاج على أوضاع العمل، بينما ما زال معدل البطالة عند نحو 11 بالمئة. ويُعتقد أن معدل البطالة بين الشباب أعلى.

وقال عبد الرحمن آية أستاذ الاقتصاد ”الانتخابات القادمة تستلزم سياسة اجتماعية مستقرة. سيكون من الخطأ إغضاب الناس (بخفض الدعم)“.

ودعا التحالف الحاكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة في انتخابات أبريل نيسان المقبل. ولم يقل بوتفليقة (81 عاما)، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، بعد ما إذا كان سيترشح.

وتحسن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة. وارتفعت إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إيرادات الصادرات، 15 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.