وكالات 

 

افتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، اليوم الأحد، بحضور مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

 

وأكد وزير العدل، أن هذا المؤتمر، يأتى انطلاقًا من الالتزامات الدستورية، التى نص عليها الدستور المصرى، والدور الذى أوكله القرار الجمهورى، للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للدولة، وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء، اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور.

 

وأضاف أن المؤتمر، الذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويقام بديوان عام وزارة العدل، يتولى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق بالحق فى التقاضى.

 

وأشار المستشار عبد الرحيم، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعت إلى عقد هذا المؤتمر العلمى، لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد، ينظم إجراءات التقاضى أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية، على اختلاف ولاياتها.

 

 

 

وأوضح أن الهدف من المؤتمر، هو الوصول إلى مشروع قانون، يواكب التطور التقنى، الذى شهده العالم، وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة، للمعاملات المدنية والتجارية، فضلًا عن الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة، فى مجال إجراءات التقاضى، خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضى الإلكترونى، فى كافة مراحل التقاضى، بدءًا من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة، مرورًا بمرحلة الإعلان، ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى، وصولًا إلى إصدار الحكم، وكذا ما يلى ذلك، من إجراءات ممثلة، فى وضع الحكم موضع التنفيذ.

 

وقال إن المؤتمر، يستهدف العمل على تفعيل التوجه الحديث، فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية، بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للتقاضى، وتفعيل ذلك الدور، بما يضمن السير على نحو، يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة، بالإضافة إلى تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات، الخاصة بالمرافعات الدنية والتجارية والإدارية، من النصوص الإجرائية، التى كشف التطبيق العملى، عن عدم ملائمتها للواقع العملى.

 

وشدد المستشار حسام عبد الرحيم، على أن مشروع القانون، يصب فى سبيل إغلاق أبواب التحايل، وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى، بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.