أ ش أ 

 

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان التي ناقشت الاتفاقية في حضور رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الفريق مهاب مميش.

 

وأوضح علاء قطب مستشار الهيئة أن المنطقة الروسية ستقام في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، وتقوم على ثلاثة مراحل وتشمل إقامة مناطق صناعية وسكينة، بالإضافة إلى إقامة جامعة، موضحا أن تكلفة إقامتها مابين 6.9 مليارات إلى 7 مليارات دولار، وستوفر 35 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وأشار قطب إلى أن الاتفاقية إطارية وتعد مظلة للمفاوضات التي ستعقد بين طرفي العقد شركة إدارة المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية مع الجانب المصري، ولا يترتب عليها أي التزامات من الحكومة المصرية لكنها دخلت ممثلة في وزارة التجارة والصناعة كنوع من الضمانة “المعنوية” للجانب الروسي الذي طالب أن تعقد الاتفاقية تحت مظلة الدولة، موضحا أن الاتفاقية مدتها 50 عاما بنظام حق الانتفاع وليست حق امتياز، وإن هذه المدة جاءت استنادا للقانون.

 

وشدد على أن الجانب المصري رفض الكثير من المطالبات الروسية من إعفاءات وضمانات وبعضها كان يمس الأمن القومى المصري، لافتا إلى أن الاتفاقية تمنح ثباتا تشريعيا والتزاما بنقل الخبرات والتدريب للجانب المصري فضلا عن النص على عدم اللجوء للتحكيم مستقبلا.

 

وعلق مميش بعد أخذ موافقة اللجنة قائلا: أرى أننا لا نريد أن نخسر منافذ استثمارية، ولا بد أن نكون قادرين على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بعض الإعفاءات أو الامتيازات لأننا لسنا مستعدين أن يتركنا المستثمرين بعد إنشاء المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، وحتى لو سنخسر فعلى الأقل سنكون خلقنا ووفرنا فرص عمل للشباب وحياة لا تقدر بثمن.

 

وشدد على أنه لن يكون هناك بموجب الاتفاقية تمييز بين المستثمرين، لافتا إلى أن هناك مناطق مماثلة مثل نيوم والمغرب وهي كيانات لديها إمكانيات لذا لا بد عمل كيانات اقتصادية قوية ومنافسة وهو أمر غير سهل.