رويترز

 

قالت عدة مصادر في قطاع النفط هذا الأسبوع إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تطلب بيانات من زبائنها لمعرفة ما إذا كانت شحناتها من خام البصرة جرى استهلاكها في نهاية المطاف، وذلك لكي ترصد المشترين الذين ربما يكونوا قد انتهكوا اتفاقات الشراء المبرمة معها.
وأضافت المصادر أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يقصر حاليا تسليم مبيعاته النفطية الطويلة الأجل على أنظمة التكرير الخاص بالمشترين. لكن الشركة لم تطبق هذه القاعدة في السنوات الأخيرة لتيسير بيع إمداداتها المتزايدة والفوز بحصة سوقية من منتجين آخرين.

وقالت المصادر إن سومو ترغب حاليا في القضاء على إعادة البيع وتحويل بعض الشحنات المباعة بموجب عقود طويلة الأجل إلى نشاطها التجاري الخاص لتعظيم الأرباح من مبيعاتها النفطية.

يأتي التدقيق بشأن إعادة بيع نفط البصرة قبيل قرار سومو المنتظر الشهر القادم لتحديد كمية النفط التي ستوردها إلى المشترين منه بعقود محددة الأجل في 2019. وتباطأت المبيعات الفورية لنفط البصرة مع ترقب المتعاملين لقرار سومو.

وقالت المصادر إن نفط البصرة الذي تبيعه الشركات التي تملك حصصا في تطوير حقول نفط في العراق لا يخضع لأي قيود على الوجهة ويمكن أن يباع في أي مكان في العالم. ومن بين المنتجين بي.بي ولوك أويل وبتروناس الماليزية وبتروتشاينا.

وقال أحد المصادر المطلعة إن سومو واجهت العملاء الذين باعوا شحناتهم من دون طلب الحصول على موافقة من شركة التسويق الحكومية. أضاف ”هذا التزام تعاقدي على العملاء بعدم إعادة بيع النفط بدون موافقة مسبقة من سومو“.

كان العراق قال إنه يعتزم زيادة صادرات نفط البصرة من موانئ جنوب البلاد إلى أربعة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2019 ارتفاعا من المستوى القياسي الحالي البالغ 3.62 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تعيد سومو تخصيص بعض الإمدادات إلى شركاء جدد مثل شينهوا الصينية التي تديرها الحكومة لتعزيز أحجام التجارة مع بكين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر زبائن العراق.

وقال المصدر المطلع ”فيما يخص الكميات للعام القادم، وسواء كانت ستذهب إلى شينهوا أو أي شركة، فالأمر سيخضع للنقاش وسيُتخذ القرار بشأنه في نوفمبر“.

وتجاوز الطلب على نفط البصرة في الأجل الطويل الإمدادات في السنوات الأخيرة، مما حفز سومو على إجراء تغييرات على مخصصاتها السنوية. وقالت المصادر إنه بينما اعتادت سومو توقيع اتفاقات محددة الأجل مع شركات تجارية، فإنها حاليا ترتبط باتفاقات محددة الأجل فقط مع شركات تملك مصافيها الخاصة.