أ ش أ
ناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع بعثة البنك الدولى، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان، الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأكدت نصر، في بيان للوزارة اليوم الأحد، أهمية توفير البنك الدولي لعدد من المنح لتنمية سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، في ظل ما يتضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه أيضًا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأشادت بعثة البنك الدولي بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التي قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، والتي كان لها دور في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال.
وقد بحث الجانبان التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجًا ومنها سيناء.