أ ش أ

 

واجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الوسطى بثلاث اتهامات حول غسل والاستيلاء على الأموال تبلغ قيمتها 42 مليون رينغيت ماليزي (نحو 10 ملايين دولار) والتي تعود ملكيتها إلى شركة ” إيس أر سي أنترناسيونال”.

 

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن نجيب 65 عاماً، أنكر هذه التهمة.

 

ووجهت هذه التهمة بموجب مادة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعائدات من الأنشطة غير المشروعة 2001.

 

وتنص هذه المادة على السجن 15 عاما على الحد الأقصى والغرامة لا تقل خمسة أضعاف من إجمالي وقيمة العائدات من الأنشطة غير المشروعة أو 5 ملايين رينغيت أو أيهما أعلى عند الإدانة.

 

وفي 4 يوليو الماضي، أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى ثلاث اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الأموال بقيمة 42 مليون رينغيت ماليزي التابع لشركة ” إيس أر سي إنترناسيونال”.