إعداد إسلام محمود
كشفت النشرة الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي عدة تغييرات في النشاط المصرفي والتي تعد مقياسا لاداء الاقتصاد، لذا نعرض تحليل يوضح الإيجابيات وكذا السلبيات التى وضحها التقرير.
نمو الودائع بالعملة المحلية
واستمر إرتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية أمام الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية فى يناير الماضى 1,9% مقابل 1,4% خلال يناير 2017 .
واوضح احمد ادم الخبير المصرفي ان إرتفاع هذا المعدل لة تأثيرات ايجابية كثيره أهمها، إرتفاع معدل نمو الأصول بالعملة المحلية إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع، ومعدل نمو إجمالى الأصول، وكذا إجمالى الإستثمارات، وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا إستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال إنخفاض معدل نمو الودائع .
واوضح ان إرتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية سيمكن البنوك من الإستمرار فى تمويل عجز الموازنة من خلال إستثماراتها فى إذون وسندات الخزانة.
أسباب ارتفاع الودائع بالعملة المحلية
أرجع احمد ادم خبير اسواق المال أسباب لإرتفاع معدلات نمو الودائع الى إنخفاض أسعار الذهب، حيث بدأت الأسعار فى الثبات نسبيا خلال عام 2017 مع الميل للإنخفاض وهو ما دفع بعض المستثمرين فى مجال الذهب لبيع جزء من إستثماراتهم والعودة للإيداع بالبنوك والإستفاده من أسعار العائد المرتفعه.
وبالاضافة للسبب السابق، اردف ادم إنخفاض أسعار الدولار بالبنوك والصرافات دفع بعض مكتنزى الدولار لإستخدامه كمخزن للقيمه لبيع بعض ما يكتنزوه والإيداع أيضاً بالبنوك.
نمو قروض الأفراد بالعملة المحلية
بدأت معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد فى التعاظم تزامناً مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للجهاز المصرفي المصري وقد بلغت نسبة نمو هذه القروض 236% فيما بين نهاية العام المالى (2008/2007) وحتى نهاية العام المالى الماضى 30 يونيو 2017 والذى بلغ فية إجمالى هذة القروض 226,1 مليار جنيه .
وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية فى 31 يناير 2018 ماقدره 250.8 مليار جنيه، مقابل 246,4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2017 وبمعدل نمو قدره 1.8 % مقابل معدل نمو محقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق قدره 0.6%.
واوضح ادم ان أهمية قروض الأفراد تأتي من أن لها تأثير إيجابى كبير على معدلات النمو الاقتصادي التى حققناها خلال فترة ما قبل ثورة، وكذا بعدها فقد أدت هذه القروض لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائى فأدى لزيادة فى معدلات النمو الإقتصادي على الرغم من تدنى معدل نمو الصادرات وكذا صافى الإستثمارات المباشرة بعد ثورة 25 يناير وقبلها الأزمة المالية العالمية ( وهى معدلات يشكل التغير فيها بجانب التغير فى معدل الإستهلاك النهائى معدل النمو الإقتصادي.
انكماش إصدار إذون خزانة مقومة بالدولار
كان العام الماضي شهد توسعا للبنك المركزي وبشكل كبير فى تدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال إقتراض دولارات من البنوك بطروح من إذون الخزانة الدولارية.
ونبه خبير اسواق المال الى ان هذا التوسع رفع من نسبة المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية كما أنه كان سبباً رئيسياً فى تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة فى التاريخ وهو ما أشار له معهد التمويل الدولى فى تقاريره وقتها عن تحول صافى الإصول الأجنبية للبنوك المصريه إلى سالب لأول مرة على الإطلاق.
إلا أن البيانات الصادره عن البنك المركزى قد أشارت لتوقف البنك عن التوسع فى إصدار هذه الاذون، فإنخفض رصيدها من 20,4 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 إلى 19,6 مليار دولار نهاية مارس 2017 ثم 18,6 مليار دولار نهاية يونيو 2017 .
كما شهد شهر مايو 2017 تحول صافى الأصول الأجنبيه لدى البنوك إلى إيجابى لأول مره منذ نوفمبر 2015 عندما تحول إلى سالب وإستمر على إيجابيتة حتى يناير الماضى وهى آخر أرقام أعلنها البنك المركزى المصري.
انخفاض التوسع فى إصدار النقد
إستمر البنك المركزى فى تخفيضة للنقد المصدر والمتداول خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، إلا أن النقد المصدر خلال شهرى ديسمبر 2017 وكذا يناير 2018 قد حدثت زيادة طفيفة جداً بالنقد لم تتجاوز 0,4 مليار جنيه ( 400 مليون جنيه) وقد بلغ إجمالى النقد المصدر والمتداول فى يناير الماضى 444,4 مليار.جم مقابل 444,3 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضي.
واشار احمد ادم الخبير المصرفي الى ان هناك ارقاما سلبية ظهرت في النشرة الاقتصادية، منها إنخفاض معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحليه
بعد فترة ارتفاع طويلة.
فانخفض معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فى نهاية يناير الماضي أمام الفترة المقابلة من العام السابق، إذ بلغ معدل النمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية 2.3% مقابل 4.9% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، فقد بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية نهاية يناير الماضى 948,9 مليار جنيه مقابل 928,0 مليار جنيه نهاية عام 2017 وبزيادة قدرها 20,9 مليار جنيه.
والواقع أن هناك انخفاض ملحوظ فى معدل نمو القروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة للقطاعات غير الحكومية بالعملة المحلية والتى بلغت نهاية يناير الماضى 771,0 مليار جنيه مقابل 760,4 مليار جنيه نهاية عام 2017 ، ومحققة معدل نمو قدرة 1,4% مقابل نمو قدرة 6,1% خلال الفترة المقابلة من العام السابق ( مؤشر سلبى ) وبالتالى فسلبية معدل النمو العام للقروض والتسهيلات الإئتمانية بالعملة المحلية باتت مؤثرة على الإقتصاد .
انخفاض استثمارات البنوك بإذون الخزانة
وبلغ إجمالى الرصيد القائم لإذون الخزانة فى 31 يناير 2018 ما قدره 1146,7 مليار جنيه مقابل 1141,1 مليار جنيه نهاية عام 2017 بزيادة قدرها 5,6 مليار جنيه كما بلغت إستثمارات البنوك بإذون الخزانة فى 31 يناير 2018 ماقدره 645,7 مليار جنيه مقابل 680,4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 بإنخفاض قدرها 34,7 مليار جنيه.
واوضح ادم ان الانخفاض يعود الى تشجيع البنك المركزى للعملاء الأجانب على الإستثمار بإذون الخزانه، فزادت إستثماراتهم من 320 مليار جنيه نهاية عام 2017 إلى 352,3 مليار جنيه نهاية يناير الماضى تعادل ما يوازى 20,0 مليار دولار.
ويرى احمد ادم الخبير المصرفي ان إستثمارات الأجانب فى إذون الخزانة لها سلبيات كثيرة أهمها، ان الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها وهو ما يؤدي لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وكذا على الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات.