وكالات

 

   تبدأ غدا الجمعة فى الرباط المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبى لتجديد اتفاق الصيد البحرى فى سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالى بين الطرفين.

واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحرى المغربى عزيز أخنوش يرافقه وزير الخارجية ناصر بوريطة أعضاء وفد الاتحاد الأوروبى الخميس فى الرباط والذى ترأسته سفيرة الاتحاد بالمغرب كلاوديا فيداى والمسؤول عن شؤون الصيد البحرى به كريستينا رامبو، معلنا عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب والذى تنتهى مدته فى 14يوليو.

وأكد وزير الخارجية المغربى أن "الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالا لأى مفاوضات"، مشددا فى الوقت نفسه على حرص المغرب "على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى على أسس متينة".

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى الرباط كلاوديا فيداى من جهتها إلى أن "قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكى يكون الاتفاق مبنيا على أسس صلبة ودائمة"، مشددة على دعم "جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسى للنزاع فى الصحراء".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبى قررت نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم فى 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضى المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتى لم تتم الاشارة اليها فى نص الاتفاق.

ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر. لكن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وافقت الاثنين الماضى على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التى تفاوض باسمها أنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة" بناء على ما جاء فى توصية تكليفها التفاوض.

وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضرورى "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التى دان ممثلها فى بروكسل "السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل يضم الصحراء الغربية".

واتفاق الشراكة فى مجال الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبى قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد فى منطقة الصيد البحرى المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط فى المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا ،ويرتقب أن تتواصل جولة المفاوضات التى تبدأ الجمعة فى الرباط حتى الأسبوع المقبل.