لأول مرة منذ سنوات، سيتم صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة دون العلاوة الاجتماعية التي يتم صرفها مع بداية العام المالي الجديد، وذلك لعدم صدور القرارات الخاصة بالصرف سواء كانت جمهورية أو تنفيذية نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وعلمت مندوبة "الأهرام" انه من المقرر ان يتم صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي فور صدور القرار الجمهوري الخاص بها، هذا في الوقت الذي تم صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو الحالي بنسبة 10%، بتكلفة تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، هذا بخلاف صرف 2.5% فرق العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات التي سبق ان حصل عليها العاملون بالحكومة في عام 2006، بنسبة 10% بينما صرفت لأصحاب المعاشات في ذلك الوقت بنسبة 7.5%.
وكانت وزارة المالية قد أعدت الدراسات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية وتكلفتها المالية على الموازنة العامة للدولة، حيث صرح مصدر مسئول بالوزارة بأن الاحتمالات التي تم اعدادها بالوزارة تتضمن انه في حالة صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% للعاملين بالدولة دون إضافة العلاوة الاجتماعية التي تم صرفها في عام 2008 بنسبة 30% وتمت اضافتها مؤخرا على الراتب الأساسي للعاملين، فتقدر التكلفة بنحو 2.8 مليار جنيه، وتكلفة العلاوة في حال احتسابها بنسبة 15% ستكون التكلفة 4.2 مليار جنيه.
وأضاف المصدر انه في حال احتساب العلاوة على أساسي المرتب بعد ضم علاوة الـ30% ستكون التكلفة 4 مليارات جنيه للعلاوة 10% و6 مليارات جنيه للعلاوة بنسبة 15%.
هذا في الوقت الذي بادرت فيه بعض الهيئات الاقتصادية إلى صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% تحت حساب العلاوة التي سيتم اقرارها للعاملين بالحكومة، خاصة ان هذه الهيئات لا تعتمد في صرف المرتبات على الموازنة العامة للدولة ولكن على مواردها الخاصة مثل شركات الكهرباء.
على الجانب الآخر أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحددة لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج وقتا لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
"موقع اخبار مصر"