قرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، استدعاء كل من المهندس كمال حلمي، نائب وزير الإسكان، وفتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، وذلك لسماع أقوالهما في تفاصيل البلاغ الذي يتهم الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، بارتكاب مخالفات بمشروعي جمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية «كازابلانكا» والقاهرة الجديدة.

 

وكلف المستشار الصعيدي، حلمي والسباعي، بإحضار ملف مستندات الشراكة المعقودة بين جمعية الضباط الطيارين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، في شأن مشروع الجمعية بالساحل الشمالي بقرية «كازابلانكا».

 

وكشفت التحقيقات الأولية، خلال عملية فحص المستندات التي باشرها قاضي التحقيق، أن هناك فيلا بمشروع «كازابلانكا»، لم يتم تسديد قيمتها إلا بعد ثورة 25 يناير، على الرغم من تسلم أصحابها لها في عام 2005، فضلا عن وجود ملفات أخرى تشير إلى حصول العديد من الأشخاص من غير الأعضاء بجمعية الطيارين على وحدات سكنية بالمشروع.

 

وأوضحت التحقيقات، أن الملفات أظهرت حصول مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يدعى أحمد سيد أحمد، ويشغل حاليًّا منصب رئيس جهاز مشروعات حماية القرى السياحية، وفؤاد محمد بدر، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، وقت التخصيص، على شاليهات من الجمعية.

 

وكشفت عمليات ضبط المستندات داخل الجمعية في حضور موظفيها وأحد المبلغ ضدهم، وهو المحاسب سمير زكي، عن ضبط 11 ملفًا خاصًّا بعدد 11 فيلا وشاليهًا، حصل عليهم الدكتور أحمد شفيق باسمه وزوجته وكريماته وأحفاده، وحصول علاء وجمال مبارك على 4 شاليهات.

 

كما أسفرت العملية عن ضبط ملفات خاصة بأسماء أشخاص ليسوا من الطيارين أو أسرهم، ومن بينهم إبراهيم مناع، وزير الطيران الأسبق، والمحاسب سمير زكي، المدير المالي للجمعية ونجله، وتم ضبط ملفات خاصة بشاليهات بأسماء بعض العاملين الإداريين بالجمعية.