أ ش أ
طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.
يأتى ذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة، والتى ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالإصلاحات التى اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا.
وأشار الجارحى إلى وجود إقبال كبير للمشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، إذ تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقى طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح، بلغت 12 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وأوضح أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى 2017/2018.
وعن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أوضح الوزير أنها ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية، فى حين سيجرى توجيه المقابل النقدى بالجنيه المصرى لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، بما يساعد فى خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومى.
وقال الوزير إن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خصوصًا من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية المهمة، والتى انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.