حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في دعويين قضائيتين (منازعتي تنفيذ) أقامتهما هيئة قضايا الدولة تطالب فيهما بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وذكرت هيئة قضايا الدولة – في منازعتي التنفيذ – أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادىء دستورية والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.