إسلام محمود

شهدت تجارة مصر الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإنجازات على صعيد التراجع الملحوظ في معدل العجز في الميزان التجاري لمصر، فضلا عن الانفتاح الكبير على العالم الخارجي ، من خلال التوسع في الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية سواء مع دول أسيوية أو أفريقية .

وأظهرت إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة أن حجم تجارة مصر مع العالم الخارجي بلغت بنهاية العام الماضي 2016 نحو 80 مليار دولار، منها59.8 مليار دولار حجم واردات مصر بتراجع قدره 6.5 مليار دولار عن معدلها في 2013 وما يعادل 15 مليار دولار عن العام السابق 2015.

وعلى صعيد العام الحالي 2017، كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ، حيث سجلت 7.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14% ، فيما انخفضت الواردات خلال الفترة لتصل إلى 15.9 مليار مقابل 22.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30%.

وأوضح أن العجز في الميزان التجاري هبط من 1ر16 مليار دولار خلال الأشهر الأربع الأولى من عام 2016 إلى 8.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بفارق7.7 مليار دولار ، بما يمثل 48% انخفاضا في العجز في الميزان التجاري لمصر مع العالم الخارجي.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، شهدت السنوات الثلاث الماضية توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الجديدة، نجحت مصر في إعادة مفاوضات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان ورمينيا وقيزغيزستان حيث تستهدف مصر زيادة تبادلاتها التجارية مع دول هذا التجمع من 3.5 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار عقب إبرام الاتفسيوي .

كما نجحت مصر في الحصول على تصديق البرلمان الأرجنتيني على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع “الميركسور” الذي تم عام 2010، لتكتمل بذلك تصديقات الدول الأعضاء في الميركسور وهم البرازيل والأرجنتين، والأورجواي والبارجواي ومصر ودخول الاتفاق حيز التنفيذ سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الميركسور والتي تستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول أمريكا اللاتينية وزيادة الصادرات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن مصر نجحت أيضا في التوصل لاتفاق على اسئناف مباحثات اتفاقية “التيفا” مع الولايات المتحدة والممهدة لاتفاق التجارة الحرة وتوسيع حجم اتفاق الكويز وتسهيل نفاذ صادرات السلع الزراعية المصرية للسوق الأمريكي.

ويعد من أبرز إنجازات مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على صعيد التجارة الخارجية ، والذي تكلل بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الانضمام لشبكة طريق الحرير الذي يربط الشرق الأوسط وغرب أوروبا بالصين ويضم 56 دولة، ما يجعل مصر مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية ، ومعبرا لمرور حركة التجارة من الصين لمختلف دول العالم وسيعظم الاستفادة من قناة السويس ويجعل محور إقليم قناة السويس مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع ، كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة .

ويأتي توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع أكبر تكتلات اقتصادية في أفريقيا وهي تجمعات الكوميسا وشرق افريقيا والسادك الذي يستهدف توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء، وتم أيضا وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإفريقية واستعادة الدور الريادي المصري في القارة الإفريقية من خلال ال`3 سنوات المقبلة، وأيضا إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم تقليل تكلفة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج بنسبة 42 % والتركيز على الأماكن التي نسعى للتواجد فيها بقوة خلال الفترة المقبلة وإنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة في جيبوتي وتنزانيا وكوتي ديفوار وغانا وأوغندا لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري مع دول إفريقيا .

ومن القرارات التجارية المهمة أيضا خلال السنوات الثلاثة الماضية، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر التي تصنع منتجات تباع مباشرة للمستهلكين في القطاعات المختلفة مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية لإيقاف طوفان السلع الرديئة التي عانت منها السوق المصرية سنوات طويلة، حيث يعد هذا القرار السبب الرئيس وراء تراجع الواردات المصرية بشكل ملحوظ .

وتم خلال الفترة أيضا إعداد منظومة متكاملة لمشروع شبكة تسيير التجارة المصرية ، والذي يستهدف ربط كافة الموانئ إلكترونيا; لتسهيل وتعزيز شبكة التجارة المصرية سواء استيرادا أو تصديرا، يستهدف ربط كافة الجهات المعنية، سواء كانت هيئات الموانئ أو الجمارك أو الرقابة علي الصادرات والواردات للعمل وفق تم الانتهاء من ربط مينائي شرق التفريعة وبورسعيد بالكامل.