قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى فى ختام زيارة ممثليه لمصر، أشاد بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.

وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الأمر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية وأيضا التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذى يسهم فى خلق فرص العمل.

كما أشاد بالزيادة الملحوظة فى الصادرات، وكذلك تحقيق معدل نمو فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى كما أشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.

وأضاف وزير المالية، في بيان له أن خبراء الصندوق قد أشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التى تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التى تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلى لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع فى تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.